موجب خونريزى و كشتار و آوارگى و هزينهء سنگين شده‌اند ، در كمال صفا و مودت و موالات و خلوص نيت و نيك‌انديشى بوده‌اند ؛ و در اين باره چنين استدلال مىكنند كه ما هر يك از دو گروه را داراى برهان و حجتى مىبينيم كه ناچار از عمل به آن بوده‌اند و همان حجت ، انجام آن عمل را بر ايشان واجب كرده است ؛ از جمله آنكه على ( ع ) كشتن گروهى را در قبال خون يك فرد - هر چند همگى در كشتن او شركت داشته باشند - حرام مىدانسته است و اين از مذاهب مشهور اصحاب اجتهاد است . وانگهى در نظر آن حضرت موضوع شركت متهمان در قتل عثمان روشن نبوده است كه آيا همهء كسانى كه اين اتهام را به آنان مىزنند در آن كار دست داشته‌اند يا نه ؟ و به همين سبب على ( ع ) نمىتوانست آن گروه را به كسانى كه ايشان را مطالبه مىكردند - تا در قبال خون عثمان بكشند - تسليم كند ، بلكه در اجتهاد على ( ع ) ، در هر حال دفاع از ريخته شدن خون آنان واجب بوده است . « 1 » از سوى ديگر در مذهب عايشه و طلحه و زبير ، قصاص كردن گروه در قبال خون يك فرد جايز بوده است ؛ و اين عقيدهء عبد الله بن عمر و برخى ديگر از صحابه و گروهى از تابعان است و گروهى از فقها و مجتهدان نيز اين فتوا را پذيرفته‌اند . در نظر عايشه و طلحه و زبير اين مسأله ثابت بود كه گروه را بايد در قبال خون عثمان بكشند و مىگفتند : چون مردم عهده‌دار كشتن و شريك ريختن خون عثمان بوده‌اند و عثمان به عقيدهء آنان پيشوايى پسنديده بوده كه مظلوم كشته شده است ، طبق مذهب خود نمىتوانسته‌اند خونخواهى عثمان را ترك كنند و از قاتلان او انتقام نكشند و در آن راه كوشش نكنند ؛ بدين سبب دو گروه اختلاف پيدا كردند و هر يك پايبند مذهب اجتهادى خود بودند و عمل هر گروه بر طبق رأى خود و در پيشگاه خدا مأجور و پسنديده بود ، هر چند در مورد عقيدهء خود خونريزى و بذل اموال كردند . اين اعتقاد گروه بسيارى است كه من با آنان ديدار و گفتگو كرده‌ام و به روزگار ما شمار ايشان بسيار و فراوان است . از جمله مشايخ بزرگ اشعرى كه خود با آنان گفتگو كرده‌ام ، ابو بكر تمار

--> ( 1 ) براى اطلاع بيشتر در اين مورد رجوع كنيد به ابن ابى الحديد ، شرح نهج البلاغه ؛ ج 1 ، ص 6 ، وصيت حضرت امير المؤمنين كه ضمن آن چنين مىفرمايد : « همانا كه نبايد در قبال خون من كسى جز قاتلم كشته شود ، منتظر بمانيد اگر از اين ضربت او مردم فقط يك ضربه به او بزنيد . . . »